المفاجأة: مستشارة قضايا الحدود الدولية: جزيرتي تيران وصنافير مصريتان 100% وليس سعودية

جمال عبد الناصر

أكدت المستشارة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود ، على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان 100%، موضحة أن حديث الخرائط منذ القرن الثاني الميلادي يؤكد ملكية مصر لهذه الجزر، حيث أن المسافة بين شبه جزيرة سيناء وجزيرة تيران 8 كيلو.
وأضافت: في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح أون” المذاع على فضائية “أون تي في”، اليوم الأحد، أن خريطة “بوتنجر” المرسومة في القرن الثاني الميلادي ورد فيها ان كامل خليج العقبة بجزره مملوك لسيناء، وبعدها خريطة “ألبي”، وفي عام 1800 اثناء حملة نابليون بونابرت والتي رسمها مهندسو الحملة، وشددت أن هذه الخريطة كان لها اصلان أحدهما حرق في المجمع العلمي، والآخر تم تسليمه للحكومة.
وأشارت إلى أن السعودية عندما ضمت الحجاز المصري لها كان هناك بعض الجزر الواقعة عند مدخل باب المندب، والتي كانت احد مفردات الحجاز المصري القديم، ولم يتم ضمها للسعودية حتى الآن رغم استراتيجيتها، موضحة أن ذلك كان أثناء ترسيم الحدود مع اليمن في عام 1990.
وأوضحت مستشارة قضايا الحدود، أن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والسعودية في عام 1990 كانت لمسئول سابق، نافية أن يكون هذا المسئول رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وقتها، لافتة إلى أن تم تسليم كل الوثائق التي تؤكد ملكية مصر لهذه الجزر منذ سنوات طويلة.
واستشهدت بقول رئيس قلم التاريخ في وزارة الحربية المصرية عودة شقير، والذي كان ضمن اللجنة الثلاثية الحربية في محادثات طابا اﻷولى عام 1906، جاء قوله “بوصفها الجزيرتين جزءً من حدود شبه جزيرة سيناء”.
ولفتت فاروق إلى أن كتاب “شبه جزيرة سيناء القديم والحديث” جاء في آخره خريطة توضح جزيرتي تيران وصنافير ملونة بنفس لون سيناء مما يؤكد تبعيتهم لهم، لافتة إلى أن هذه الجزر لم تكن في السابق بالأسماء الحالية بينما كان اسمها جزر “التيران”.
ونوهت هايدي فاروق إلى أنه في عام 1908 تم اصدار قرار من احد وزراء الحكومة المصرية بوضع فنارة في جزيرة صنافير، مؤكدة على أن هذا القرار موجود في كتيب مجموعة القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية في نفس العام، وتم تسليم اصل القرار للحكومة، مشيرة إلى أنها تملك صورة من القرار.
واكدت على أنه في عام 1956 يوجد 14 مضبطة من مضابط اﻷمم المتحدة التي تؤكد أن مصر صاحبة سيادة مطلقة على السفن العابرة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
وأشارت فاروق إلى أنها لم ترى حتى الآن أي وثيقة تثبت طلب الحكومة السعودية من مصر بالحماية على الجزيرتين عام 1950، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وحدة قضايا الحدود والسيادة الدولية والوثائق السيادية.